تعليق على التقرير المقدم من "وحدة تقويم وتطوير الأداء الجامعي"

بكلية الآداب، جامعة القاهرة

مقدمو هذه الورقة يعبرون عن قلقهم المتزايد إزاء الإجراءات الجارى اتخاذها منذ بداية العام الدراسى الحالى والخاصة بما يسمى بـ"متابعة الجودة" التى تقوم عليها "وحدة تقويم وتطوير الأداء الجامعى" بالكلية، وهى إجراءات نرى فيها الكثير من علامات الاستفهام التى تجعلنا بالتبعية نتساءل عن جدوى تلك الإجراءات.

وبداية فإننا نتفق جميعا على أهمية تطوير العملية التعليمية وجودتها إيمانا منا بدور الجامعة كمؤسسة عريقة تتضح رسالتها ورؤيتها كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات حيث يرد في المادة 1:

"تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج."

ومن هنا فإننا نتفق مع ما أشار إليه تقرير "وحدة تقويم وتطوير الأداء الجامعي" في مقدمته إلى ضرورة إحداث "تطوير" في العملية التعليمية بكل عناصرها "عملية البحث العلمي، والطالب، والأستاذ، وعملية التلقي، وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، والخدمات التعليمية المساندة مثل المكتبات والمعامل ووسائل التعليم، والمناخ الاجتماعي داخل الجامعة." ويرى التقرير أن هذا التطوير له جانبان، أحدهما مكلف ماديا والآخر يعتمد على "التطوير الذاتي لأفراد أسرة الجامعة ... ومن أمثلة ذلك انضباط المحاضرات وأوقاتها، وحرص الأساتذة على تقديم مادة تعليمية جيدة، وموثقة، وحرص الطلبة على الاستفادة مما هو متاح من إمكانيات المكتبة المتاحة، وإعادة توزيع الموارد المتاحة ... وغير ذلك كثير".

أما نقطة خلافنا مع أسلوب عمل تلك الوحدة فيتمثل في (1) أنها لا تحدد بوضوح مفهوم الاعتماد (accreditation) وما الجهات التى تقوم بهذا الاعتماد وعلى أية أسس وبأى غرض (2) أن برنامج دعم الجودة ممول بواسطة قرض من البنك الدولى وهو ما سوف يشكل عبئاً كبيراً على اقتصاد الدولة (3) أننا لا نرى أن الوحدة تلتفت التفاتاً حقيقياً  إلى المعوقات التي تحول دون تحقيق الجودة الحقيقية والتطوير الفعلي. فبعد أن تذكر الوحدة فى تقريرها كل عناصر العملية التعليمية من بحث علمى وأساتذة ومكتبات ومعامل... إلخ، نجدها تتجاهل كل هذه الجوانب وتحدد أولويتها المطلقة وتركز نشاطاتها في "توثيق ما هو كائن وتحديد درجة جودته..." مع البدء بعملية "توصيف متكامل للبرامج الدراسية" من خلال ثلاثة نماذج (نموذج توصيف برنامج دراسي، ونموذج توصيف مقرر دراسي، ونموذج توصيف مختصر لمقرر دراسي).

وجميعنا يعلم أن المقررات والبرامج الدراسية تخضع منذ عشرات السنين للتوصيف الدقيق على مستوى مجالس الأقسام، وبالتالي فإننا نخشى من أن تلك النماذج التوصيفية لن تكون أكثر من مجرد "وثائق" تقدم للرؤساء وللجهات المانحة، ثم ينتهى بها الأمر إلى الأرشيف لتصبح وثائق شكلية نتجمل بها ونتظاهر أمام أنفسنا والآخرين أننا قمنا بالتطوير المطلوب، فى حين تبقى الأوضاع التى تحتاج إلى تطوير فعلى كما هى، بل قد تزداد سوءاً حينما نهدر وقتنا وطاقاتنا فى تنفيذ برنامج الجودة المبنى على الإصلاح الشكلى لا الفعلى. إذ تظل هناك معوقات حقيقية ملموسة تحول دون تحقيق مضمون ما تمتلئ به صفحات تلك التقارير. وسنورد فيما يلي مجموعة من تلك المعوقات:

1- معوقات تحول دون القيام بتوصيف المناهج بشكل مجدى:

         1- أ

 إذا كان تطوير العملية التعليمية يتطلب "انضباط المحاضرات وأوقاتها، وحرص الأساتذة على تقديم مادة تعليمية جيدة، وموثقة..." فكيف يتسنى لأعضاء هيئة التدريس تحقيق ذلك في الوقت الذي لا يتم فيه تحديد طول الفصل الدراسي منذ بداية العام الدراسي، ويفاجأ أعضاء هيئة التدريس بصفة متكررة بتغيير مواعيد الإمتحانات ونهاية التيرم المعلنة مسبقاً في اللحظات الأخيرة بما يحول دون وضع برنامج دراسي محدد المدة وعجز هيئة التدريس عن استكمال البرنامج الموضوع مسبقا مع التغييرات المفاجئة والطارئة. مثال على ذلك ما حدث هذا الفصل الدراسى، حيث أعلن فى بدايته أن تاريخ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول هو 14/1/2006 وبدء إجازة نصف العام 4/2/2006. ثم فوجئنا يوم 9/11/2005 بقرار رئيس الجامعة تغيير موعد بدء إجازة نصف العام إلى 24/1/  2006  (انظر مرفق 1 و 2) وأن موعد بدء الإمتحانات سوف يتغير بالتبعية حيث ذكرت بعض الروايات المنقولة عن مكاتب المسئولين فى الكلية أنه 17/12/2005، فى حين ذكرت روايات أخرى أنه 20/12/2005 وكلا الموعدين متقدم ما لا يقل عن 25 يوماً عن الموعد الذى أخبرنا به فى بداية الفصل. فكيف نطالب بوضع توصيف مناهج تتضمن "الأهداف والنواتج المتوقعة" لكل برنامج دراسى فى حين أن البرنامج تم اختزاله إلى ثلثى الوقت الذى كان محدداً له وبدون علم مسبق من جانب الطالب والأستاذ.

  1  - ب

 نظام الفصلين الدراسيين في كلية الآداب على سبيل المثال أدى إلى اختزال الفصل الدراسي إلى 10-12 أسبوعا تعقبها فترة طويلة من أعمال الامتحانات، وذلك بدلا من أن يمتد العام الدراسي فينال الطلاب30-32 أسبوعا من المحاضرات، بما يمثله ذلك من تركيز على الامتحانات على حساب المعرفة. كما أننا فى ظل نظام الفصلين ننتهى إلى فقد ثلاثة شهور فى العام الدراسى الواحد فى عمليات الإمتحانات، وهى مدة غير قصيرة من الأفضل الاستفادة بها فى التدريس وتنفيذ البرنامج الذى يهدف إليه توصيف المناهج، وإلا أصبح الأمر مجرد تمثيلية.

1- ج

 لا يمكن للأستاذ القيام بعملية توصيف المنهج إذا كان دائماً ما يواجه بعوامل خارج سيطرته تحول بينه وبين تنفيذ برنامجه الدراسى، مثل إلغاء المحاضرات دون إخطار مسبق نتيجة لشغل حجرات المحاضرات باختبارات قبول أو تكميلية، أو نتيجة لسحب جميع الطلاب من المحاضرة دون إذن (أو حتى علم) الأستاذ حتى يقوموا بواجبهم فى "توكيد الجودة" التعليمية بملء المدرجات الشاغرة وقت زيارة أحد المسئولين للكلية أو الجامعة.

1- د

 من السهل علينا كأعضاء هيئة تدريس أن نقوم بسرد لعناصر "المعرفة والفهم" و"المهارات العقلية والمهنية والعملية" و"المهارات العامة القابلة للانتقال"، إلا أن العائق الأساسي يكمن في مدى قدرتنا على تحقيق تلك الأهداف في ظل مدرجات يشغلها المئات من الطلاب (في حالة قسم اللغة الإنجليزية وأقسام أخرى). ومن هنا كانت المطالبة بتقليل أعداد الطلاب المقبولين من ناحية والتأكد من استعدادهم للتخصص فى قسمهم المختار.

2- معوقات تحول دون تقييم الطلاب بصورة حقيقية:

2- أ

تؤدى الزيادة الرهيبة فى أعداد المقبولين بالكلية كل عام (والتى ذكرناها فى 1-د ) إلى شبه استحالة تقييم الطلاب بالشكل المطلوب. حيث لا يستطيع الأستاذ غالباً معرفة أسماء الطلاب ومتابعة تقدمهم العلمى ناهيك عن عدم تمكنه من استخدام كل أساليب التقييم التى يدعو إليها برنامج الجودة فى ظل الأعداد الكبيرة التى يقوم بتدريسها، وما ينتج عنها من ظروف معوقة. .

                2- ب

 قصر مدة الامتحان على ساعتين يجعل الفترة غير كافية على الإطلاق لتقييم الطلاب وقياس مدى استفادتهم من المعرفة التي اكتسبوها، كما أن ذلك يكون على حساب إتاحة المجال لقياس قدرات الطلاب على التحليل الإبداعي والتفكير الناقد المستقل.

3  - معوقات تتصل بالخدمات التعليمية المساندة:

 3- أ 

 يتحدث تقرير الوحدة عن تطوير "الوسائل المساندة" للعملية التعليمية ولكنه لا يذكر أية خطوات واضحة اتخذت فى هذا الصدد تماثل الخطوات الكبيرة التى اتخذت من أجل إجراء "توصيف المناهج"ز ونحن نرى أنه لا يمكن تطوير الأداء داخل كليات الجامعة ولن يستطيع الطالب الإفادة من المناهج الدراسية التى تطلب منا الكلية وضع توصيف لها فى ظل غياب أساسيات البحث من مكتبات وموارد إلكترونية. وكلنا يعلم الفقر الذى تعانى منه المكتبة الخاصة بالكلية، ناهيك عن المكتبة المركزية، من حيث احتياجها إلى كتب ومراجع ودوريات صدرت خلال الربع الأخير من القرن الماضى وبدايات القرن الحالى. كما نعلم جميعاً الوضع الحالى فى وحدات الإنترنت بالكلية والتى تعانى من نقص شديد فى أعداد الأجهزة مقابل أعداد الطلاب ومن ساعات العمل القصيرة، كما أنها مازالت تطالب مبالغ مادية قد لا يكون فى استطاعة جميع الطلاب توفيرها وخاصة أن البحث على الإنترنت قد يستغرق وقتاً طويلاً.

    3-ب   

 يشكل "الكتاب الجامعي" فى صورته الحالية معوقاً كبيراً فى طريق تحقيق الـ "جودة" وأمام وضع وصف للمقررات الدراسية، إذ يتلخص الوضع الحالى غالباً فى صورة كتاب من تأليف أو "تجميع" الأستاذ عادة ما يكون هو الكتاب الرئيسى وعادة ما يفرض على الطلاب شراؤه. ويتعارض ذلك مع ما يتطلبه إعداد توصيف المناهج من وضع قائمة من المراجع تصبح هى المادة الدراسية التى يتضمنها المنهج. يتطلب ذلك أيضاً إتاحة المراجع والكتب اللازمة لتلقي العلم في مكتبات الكلية والجامعة بعد تطويرها، حيث يتعلم الطالب أصول البحث العلمى داخل المكتبات الأكاديمية وفى المراجع العلمية لا فى الكتب "المجمعة" ومكتبات بين السرايات.

4- معوقات مرتبطة بالظروف التى يؤدى فيها الأستاذ الجامعى رسالته:

4- أ

 غياب فرص التطور الأكاديمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس من خلال غياب التوسع في المنح التى تمكنهم من المشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية ومن تطوير أنفسهم علمياً عن طريق توفير منح التفرغ، أو من الناحية المادية من حيث تحسين المرتبات والخدمات، والتى تأتى جميعها كأولويات تسبق دورات "توصيف المقرر الدراسي" و"كتابة التقارير الدورية".

4- ب

شغل أوقات الأستاذ بأعمال الإمتحانات التى تستغرق ثلاثة شهور فى السنة الأكاديمية الواحدة، وأصبح الآن يضاف إليها ضياع الوقت فى ملأ استمارات التوصيف والجودة والدعوة إلى الحصول على دورات تدريبية سواء من أجل الترقية أو من أجل "التدريب على مفاهيم الجودة" وهى مثال آخر على إهدار وقت أعضاء هيئة التدريس في شئون إدارية وشكلية على حساب تفرغهم للبحث والتعليم والإسهام فى التنوير والتغيير.

4- ج

 عدم تمكن الأستاذ من وضع ساعات مكتبية لمقابلة الطلاب التى تعد ركنا أساسياً من أركان تحقيق أهداف أى برنامج دراسى وذلك لغياب المرافق الأساسية التى تساعد الأستاذ على ذلك، مثل وجود مكتب يقابل الطلاب فيه.

4- د

غياب مبادئء الأمانة فى البحث العلمى والتهاون فى العقوبات فى جرائم الإخلال بتلك المبادئء يؤدى إلى تردى مستوى الأستاذ الجامعى وبالتبعية تردى مستوى "مؤلفاته" التى تصبح بعد ذلك المقرر شبه الرئيسى على طلابه، مما يحول بدوره دون تحقيق استفادة حقيقية من ضبط توصيف المناهج كما يؤدى إلى انحدار فى مستوى التعليم يكون من الصعب إصلاحه بمجرد وضع توصيف للمناهج.

5- معوقات تختص بتدهور المناخ الأكاديمى والاجتماعى داخل الكلية والجامعة:

5- أ

 يؤدى التوسع (المعلن وغير المعلن) فى البرامج الرامية إلى خصخصة التعليم بالكلية والجامعة والمتمثلة فى برامج الانتساب الموجه والتعليم الموازى، بالرغم من أنها تجلب كثيراً من الأموال للخزينة، إلى تدهور الخدمات والمرافق الخاصة بالطلاب النظاميين والتى تشاركهم فيها هذه البرامج المخصخصة والتى لا يوجد لها مقابل فى أى من الجامعات التى يتخذها القائمون على تطوير "الجودة" كأمثلة.

5- ب

لن يستطيع الطالب أن يفيد من تحسين جودة التعليم ووضع توصيف للمناهج إذا كان يعانى من غياب الكثير من الحقوق التعليمية والإنسانية مثل وجود أماكن فى قاعات الدرس وأماكن فى المدن الجامعية وأماكن لممارسة نشاطات غير أكاديمية، وللتعبير عن الآراء حيث أن جودة التعليم يجب أن تقوم على أكتاف طالب يتمتع بالحرية والقدرة على التفكير المستقل والتعبير الشجاع.

وفى المقابل فإننا نرى:

1-  أن العوامل التى عرضناها فيما سبق قد  أدت إلى إعاقة عملية الحصول على ما هو مرجو من تقديم توصيف للمناهج الدراسية إذ يجب التصدى لكل تلك المعوقات أولاً  قبل المطالبة بتوصيف للمناهج، وإلا بقيت تلك التوصيفات مجرد شكليات لا تتصل بمعطيات الواقع، وفقدنا مصداقيتنا أمام الطلاب وأمام أنفسنا.

2-  أن آليات التصدى لتلك المعوقات تنتمى إلى الفئة التى ذكر تقرير وحدة الجودة أنها "يمكن إنجازها دون تكلفة تذكر" بل فقط عن طريق "إرادة الإصلاح ورغبة فى التقدم، وتغييرات" نرى أنها تتضمن ما هو أكبر بكثير من "عادات  السلوك والتفكير" بل تغيير أمور نتخذها كأمر واقع وهى أمور خطيرة تتطلب التغيير الفورى، إذا كانت لدينا فعلاً "إرادة الإصلاح".

3-  أنه من الأجدى تحويل جزء كبير من أى دعم مادى تحصل عليه الكلية إلى تحسين الأوضاع السابق عرضها بدلاً من إضاعة المال والوقت والجهد فى إنشاء وحدات تهدف فى النهاية إلى التجميل وتنفيذ برامج "تطويرية" تأتى بأجندتها الخاصة وتملى علينا بطريقة غير مباشرة من الجهات المانحة.

4- أنه إذا كان القائمون على "وحدة تقويم وتطوير الأداء الجامعى" قد استعانوا ببعض نماذج الجامعات "التى تنتمى إلى مزيج من الدول المتقدمة والآخذة فى النمو" فإننا ننبه إلى عدم جدوى الإستعانة بتلك النماذج طالما ظلت الأوضاع فى الكلية والجامعة بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى الموجود فى معظم جامعات العالم "المتقدم والآخذ فى النمو" معاً.

      وبناء على ما تقدم فإننا نتقدم بالمطالب الآتية:

1- أن تعمل الكلية على إلغاء نظام الانتساب الموجه الذى لا يؤدى إلى تعليم حقيقى و فى نفس الوقت يؤثر سلبياً على الخدمات المقدمة للطلاب النظاميين.

2- أن تعيد الكلية نظام العام الدراسى الكامل لأن نظام الفصلين ثبت فشل تطبيقه فى ظل الظروف الحالية إذ تبتلع الإمتحانات حوالى 6 أسابيع من وقت كل فصل دراسى.

3- أن تعمل الكلية على خفض أعداد المقبولين حتى تتيح الفرصة لتطبيق قواعد الجودة التى تنادى بها.

4- أن تمارس إدارة الكلية استقلالها فى صورة رفض أى قرارات فوقية مثل جعل مدة الامتحانات ساعتين بدلاً من ثلاثة أو تقديم موعد الامتحانات ثلاثة أسابيع بدون سابق إنذار، أو على الأقل التشاور مع أعضاء هيئة التدريس قبل قبول مثل تلك القرارات الفوقية المباغتة.

5- أن تتخلى الكلية عن طلب حضور دورات التدريب على الجودة إجبارياً أو كشرط للترقية.

6- أن تعمل الكلية على تحديث المكتبة بتزويدها بأحدث المراجع والدوريات العلمية وقواعد البيانات حتى يتسنى للطالب والباحث والأستاذ القيام بالبحث والدراسة بشكل مرض.

7-  أن  توجه الجامعة بعضاًُ من الأموال والمنح المستخدمة فى "التدريب على مفاهيم الجودة" إلى تدعيم هيئة التدريس وتوفير سبل مشاركتهم فى المنتديات العلمية عن طريق التوسع فى المنح واستضافة الأساتذة فى التخصصات الجديدة وعقد المؤتمرات الأكاديمية المتخصصة والتبادل العلمي والفكري الحقيقي مع الجامعات الأخرى، لا باقتباس رؤيتها ورسالتها، بل بالتعاون معها أكاديمياً.

المرفقات: - صورتى قرارى رئيس الجامعة الخاصين بتغيير موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2005/2006

               - أربع صفحات من المادة التى تقدمها "وحدة تقويم وتطوير الأداء الجامعى" فى دوراتها التدريبية

المقدمون: هدى شاكر الجندى - هالة صفوت كمال - رندة خلف أبوبكر

(إذا رغبتم مساندة هذا البيان بالتوقيع، نرجو الاتصال بأحد الأسماء التالية)

رندة أبوبكر: randa9@link.net

هاله كمال: halakamal@link.net