|
الفساد فى الجامعات المصرية
مستويات الفساد
-
المستوى الأول: عدم
تطبيق الدستور المصرى.
-
المستوى الثانى: عدم
تطبيق القوانين المصرية والمعاهدات التى وقعت عليها مصر.
-
المستوى الثالث: فساد
رؤساء الجامعات
-
المستوى الرابع:
الفساد بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر.
-
المستوى الخامس:
الفساد بين الطلاب.
المستوى الأول: عدم تطبيق الدستور المصرى (إهدار استقلال
الجامعة)
المشكلات:
-
فتح الباب أمام المسئولين السياسيين الفاسدين بممارسة الضغط على
الجامعة.
-
تحول وظائف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فرصة لتحقيق طموحات
سياسية لا عمل من أجل التطوير الأكاديمى للجامعة.
-
استغلال الجامعة للدعاية السياسية.
الحلول المقترحة
-
ممارسة الضغط من قبل أعضاء هيئة التدريس.
-
ممارسة الضغط من قبل كافة القطاعات الأكاديمية فى مصر.
-
ممارسة الضغط من خلال الإعلام وتوضيح القضية للرأى العام.
-
ممارسة الضغط عن طريق المؤسسات الأكاديمية الدولية ومؤسسات
التمويل.
المستوى الثانى: عدم تطبيق القوانين المصرية والمعاهدات التى
وقعت عليها مصر.
الأمثلة:
-
ينص القانون على عقد اجتماع سنوى لأعضاء هيئة التدريس لمراجعة
ميزانية الجامعة.
-
غياب الشفافية بالنسبة لميزانيات أغلب الجامعات (ينطبق هذا خاصة
على الأقسام الخاصة)
-
السماح لأجهزة الأمن بفرض سيطرتها على الحياة الأكاديمية للطلاب
وأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعى، وحصول تلك الأجهزة على
مكافئات من الجامعة (لا تقوم الجامعة بإعلانها)
-
تدخل الأمن فى تعطيل بل ومنع تعيين و سفر أعضاء هيئة التدريس.
-
إلغاء سلطات وصلاحيات مجالس الأقسام وإعطاء كافة سلطات وضع الخطط
واتخاذ القرارات للعميد المعين.
الحلول المقترحة
-
ممارسة الضغوط على الحكومة المصرية ورؤساء الجامعات وعمداء
الكليات من قبل أعضاء هيئة التدريس والمنظمات الأهلية والإعلام
والمنظمات الدولية من أجل الالتزام بالقانون.
-
مطالبة مجموعات مثل "مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة" لرئيس
الجامعة بشكل رسمى الالتزام بنشر الميزانية المفصلة للجامعة حتى يتمكن
أعضاء هيئة التدريس من مراجعتها.
-
الضغط على رؤساء الجامعات لطرد عناصر الأمن الموجودين بغير سند
قانونى من داخل الحرم الجامعى.
-
إعادة كثير من السلطات التى أخذت من مجالس الأقسام.
المستوى الثالث: الفساد على مستوى رؤساء الجامعات
المشكلة:
-
عدم وجود أى قواعد أو ضوابط يتم على أساسها تعيين العمداء
وغيرها من الوظائف الإدارية فى الجامعة، مما يجعل من تعيين العميد
مسألة سياسية لا أكاديمية.
الحل
-
انتخاب العميد من قبل أعضاء هيئة التدريس.
المشكلة:
-
التعاون الكامل فيما بين رؤساء الجامعات والأجهزة الأمنية فى قمع
الحرية الأكاديمية.
الحل:
عقد اجتماع
تحت رعاية منظمة دولية تتمتع بالاحترام والتقدير، يحضره كل المهتمين
بالدفاع عن الحرية الأكاديمية من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء
هيئة التدريس .
المستوى الرابع: الفساد على مستوى أعضاء هيئة التدريس:
المشكلة:
عدم وفاء
عضو هيئة التدريس بالتزاماته.
الحل:
-
تحسين وضع أماكن العمل من مكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومعامل وما
إلى ذلك حتى يتسنى لعضو هيئة التدريس أداء عمله.
-
وجود نظام محاسبة لعضو هيئة التدريس يكافئ ويجازى.
المشكلة:
عدم
الاهتمام بالعمل الجامعى والانشغال بالأعمال الإضافية خارج الجامعة فى
سبيل تحسين مستوى المعيشة.
الحل:
_ تحسين
المرتبات
- تنظيم
العمل خارج الجامعة.
- تحديد
ساعات العمل والمهام المطلوبة من كل فرد.
المشكلة:
الفساد فى الامتحانات
(الشفوية وما شابها)
الحل:
استخدام الوسائل
الحديثة لتحل محل الامتحانات الشفوية حتى ينتفى جانب الانحياز الشخصى
فى التقييم.
المشكلة:
الدروس الخصوصية
الحل:
الدروس الخصوصية قضية شديدة التعقيد تحتاج إلى دراسة متخصصة لبحثها.
المشكلة:
المشكلات المتعلقة بنشر
الأوراق العلمية.
الحل:
قواعد صارمة وعقوبات رادعة لأى عمل يخل بالأمانة العلمية.
المشكلة:
المشكلات المتعلقة بنشر
الكتب والمذكرات الجامعية التى يؤلفها أعضاء هيئة التدريس.
الحل:
هذه مشكلة بحاجة إلى دراسة متخصصة.
المشكلة:
تكدس الأقسام بأعضاء هيئة التدريس وغياب التنظيم.
الحل:التخطيط
لتنظيم الأقسام وتحديد قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس.
المشكلة:
تتجمع كافة السلطات فى
يد رئيس القسم باعتباره مفوضا من العميد وهو ما يعنى غياب الديموقراطية
فى قرارات الأقسام.
الحل:
تغيير نظام مجالس الأقسام.
المشكلة:
سيطرة الأساتذة من
أعضاء هيئة التدريس على الأبحاث العلمية وفرض وضع أسمائهم كمؤلفين على
أبحاث لم تقع عليها أعينهم من قبل.
الحل:
إعادة تنظيم المشروعات البحثية عن طريق مجالس الأقسام وليس عن طريق
الأساتذة من أعضاء هيئة التدريس.
المستوى الخامس: الفساد على مستوى الطلاب
المشكلة:
غياب الديموقراطية فى
انتخابات اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية.
الحل:
انتخابات حرة ونزيهة.
المشكلة:
غياب تكافؤ الفرص: لا يستطيع الطلاب الفقراء الحصول على الكتب غالية
الثمن وعلى الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى غياب العدالة عن التقييم فى
الامتحانات الشفوية والعملية.
الحل:
تحسين وضع المكتبات وغيرها من وسائل التعليم المساعدة، وتحديث نظم
التقييم والامتحانات.
المشكلة:
غياب القواعد الموضوعية للتقييم فى امتحانات الدراسات العليا مما يؤدى
إلى الفساد وعدم اعتراف الجامعات الأخرى بكثير من الشهادات.
الحل:
إعادة تنظيم الدراسات العليا.
|