لا للتدخلات الأمنية في الجامعات

شهدت الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في التدخلات والتجاوزات لأجهزة الأمن، مخالفة بذلك التقاليد الجامعية التي تراعيها مختلف الدول والتي تقضي بعدم تدخل الجهات الأمنية في الشئون الأكاديمية والأنشطة الطلابية لما في تلك التدخلات من ضرر على حرية الأساتذة والطلاب في العمل الجامعي، ومن أمثلة هذه التدخلات:

1-  منع تعيين بعض المعيدين.

2-  التدخل في قبول الطلاب الوافدين.

3-  شطب بعض المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية.

4-  اشتراط موافقة الأمن على تسجيل الأسر الطلابية وعلى أنشطتها.

من جانب آخر لوحظت مشاركة مكاتب الأمن الجامعي في الأعمال التعسفية ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوز هذه المكاتب عموما لحدود عملها القانونية، فمثلا

·       يسمح الأمن الجامعي بتواجد ضباط من مباحث أمن الدولة يقومون بمراقبة الطلاب والتحقيق معهم داخل مكاتب الأمن الجامعي، ثم يتم استدعاء البعض لمقار مباحث أمن الدولة حيث يعاملون معاملة وحشية.

·       يتدخل الأمن الجامعي ويمنع أعمال أكاديمية، ومن أمثلة ذلك منع دعوة الأستاذ حمدي قنديل لندوة نظمها أحد مراكز البحوث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

·       ووصل الأمر حتى الاعتداء البدني من قبل أفراد الأمن الجامعي على طلاب وأساتذة، مثلما حدث مع د. عادل عناني الأستاذ المساعد بآداب عين شمس.

تجري تلك الاعتداءات في ظل عدم اكتراث كامل من قبل الإدارة الجامعية، بل تعمل الإدارة في بعض الحالات على تبرير وتغطية تلك التجاوزات والتدخلات، ولعل أبرز مثال لتلك التغطية هو تحويل الدكتور عادل عناني (المعتدى عليه من قبل ضابط بالأمن) إلى مجلس تأديب بجامعة عين شمس!

لذلك فإننا نجد من اللازم أن يعلن أعضاء هيئة التدريس رفضهم لكل أشكال التواجد الأمني في الجامعات التي تتجاوز دور حماية المنشئات، مؤكدين أن استقلال الجامعة يتطلب عدم تدخل الأجهزة الأمنية بأي شكل في الأعمال الأكاديمية ولا في النشاط الطلابي.

وفي هذا الإطار فإننا ندعو الزميلات والزملاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كافة الجامعات المصرية للمشاركة في

وقفة احتجاجية رمزية

في تمام الساعة الثانية عشرة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2005، أمام قبة جامعة القاهرة

ضد التدخلات الأمنية ودفاعا عن استقلال الجامعة وعن كرامة أساتذتها.