من أجل جامعة متقدمة وديمقراطية ومستقلة

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الموقعون على هذا البيان والذين شاركوا في الوقفة من أجل جامعة ديمقراطية ومستقلة يوم السبت22 أكتوبر 2005 يعلنون رفضهم للنهج الذي تدار به الجامعات نتيجة للسيطرة السياسية والأمنية على الجامعة وعدم قناعتهم بالمشاريع الفوقية لتطوير التعليم العالي، ويؤمنون بأن بناء جامعة متقدمة لابد أن يمر عبر المشاركة الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب ويستلزم إطلاق الطاقات وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل الجامعي.

لذلك يدعون للنقاش المعمق في مجالس الأقسام والكليات ونوادي هيئات التدريس، وذلك من أجل إعداد قانون جديد للجامعات يتضمن:

• وضع سلطة اتخاذ القرارات في يد المجالس الجامعية كل في نطاق اختصاصه.
• انتخاب القيادات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس.
• حق الطلاب في ممارسة أنشطتهم وانتخاب الاتحادات الطلابية دون وصاية أو تدخل من الأمن.
• تعديل نظام المرتبات ليحصل عضو هيئة التدريس على مقابل مادي عادل يضمن تفرغه.

وقبل كل ذلك يجب إبعاد أجهزة الأمن عن الحياة الجامعية بكل جوانبها وإلغاء كافة الإجراءات التي تُدْخِل الأمن للحياة الجامعية سواء في استئذان للسفر أو للتعيين أو التدخلات في الإسكان الطلابي والعمل الأكاديمي.

ولضمان تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس وحثهم على المشاركة، نطالب بإجراء الانتخابات المعطلة في بعض نوادي هيئة التدريس، والتي أصبح العديد من مجالس إدارتها معيناً بقرارات إدارية.